تعلن حركة " صحفيون من اجل الاصلاح " عن تضامنها مع مطالب الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين المحالين إلى المعاش بعد أن رفض النقيب مكرم محمد أحمد إدراج أسمائهم بجداول الجمعية العمومية، ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والترشح؛ بدعوى بلوغهم السن القانونية لاستحقاق المعاش.
وتثمن الحركة استضافة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الزملاء في ندوة ظهر الثلاثاء 12 يناير 2010 لمناقشة حقوق الزملاء الصحفيين المحالين إلى المعاش.
وتطالب الحركة بمناقشات كافة الافكار المطروحة للدفاع عن حقوق هؤلاء الزملاء ومنها وجود تمثيل حقيقي من الزملاء المحالين إلى المعاش داخل مجلس النقابة يدافع عن حقوقهم المالية، وينادي بحقهم الدستوري في الترشح والانتخاب كأعضاء الجمعية العمومية.
وتنتقد الحركة صمت النقابة علي العوار القانوني في قانون النقابة والذي خلف اخطاء قانوينة دفع بها محامي الصحفيين المحالين للمعاش في دعوتهم امام القضاء الاداري ، مثل مخالفة المادة رقم 32 من قانون النقابة للمادة 56 من الدستور المصري حيث تنص هذه المادة على أن تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أُعفوا منها، وبذلك تكون تلك الفقرة قد حَرَمَت باقي الأعضاء المقيدين بجداولها من حقهم في إدارة نقابتهم على النحو الذي كفله الدستور، وأيضا المادة 97 من القانون ذاته لحرمانها الصحفيين المحالين إلى المعاش من ممارسة أي عمل صحفي، ونطالب بتعديلهما أو إلغائهما من قانون النقابة.
وتشير الي ان قانون النقابة بكافة مواده نشأ في ظروف مختلفة عن الموجودة الآن، فبجانب مشاكل الصحفيين المحالين إلى المعاش نجد أن هناك مشاكل في جداول القيد وانضمام الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية لجداول القيد بالنقابة، بالإضافة إلى وجود 500 صحفي محال للمعاش؛ مما يعكس وجود أزمة يجب التعامل معها بمناقشة جدية وواسعة لقانون النقابة من حكماء المهنة .
وتثمن الحركة استضافة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الزملاء في ندوة ظهر الثلاثاء 12 يناير 2010 لمناقشة حقوق الزملاء الصحفيين المحالين إلى المعاش.
وتطالب الحركة بمناقشات كافة الافكار المطروحة للدفاع عن حقوق هؤلاء الزملاء ومنها وجود تمثيل حقيقي من الزملاء المحالين إلى المعاش داخل مجلس النقابة يدافع عن حقوقهم المالية، وينادي بحقهم الدستوري في الترشح والانتخاب كأعضاء الجمعية العمومية.
وتنتقد الحركة صمت النقابة علي العوار القانوني في قانون النقابة والذي خلف اخطاء قانوينة دفع بها محامي الصحفيين المحالين للمعاش في دعوتهم امام القضاء الاداري ، مثل مخالفة المادة رقم 32 من قانون النقابة للمادة 56 من الدستور المصري حيث تنص هذه المادة على أن تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أُعفوا منها، وبذلك تكون تلك الفقرة قد حَرَمَت باقي الأعضاء المقيدين بجداولها من حقهم في إدارة نقابتهم على النحو الذي كفله الدستور، وأيضا المادة 97 من القانون ذاته لحرمانها الصحفيين المحالين إلى المعاش من ممارسة أي عمل صحفي، ونطالب بتعديلهما أو إلغائهما من قانون النقابة.
وتشير الي ان قانون النقابة بكافة مواده نشأ في ظروف مختلفة عن الموجودة الآن، فبجانب مشاكل الصحفيين المحالين إلى المعاش نجد أن هناك مشاكل في جداول القيد وانضمام الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية لجداول القيد بالنقابة، بالإضافة إلى وجود 500 صحفي محال للمعاش؛ مما يعكس وجود أزمة يجب التعامل معها بمناقشة جدية وواسعة لقانون النقابة من حكماء المهنة .
16/1/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق