تدشين حملة " قبل 12 ..نقابتنا تستحق "

تؤكد حركة صحفيون من اجل الإصلاح أهمية إعلاء صحفيي مصر لقيم الايجابية والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقررة في 14 أكتوبر المقبل ، والحضور مبكرا لتسجيل أسمائهم وإكمال النصاب .

وتعلن تدشين حملة " قبل 12 ..نقابتنا تستحق " للتعريف بضوابط الانتخابات ومواعيد الحضور وإكمال النصاب عبر عدد من الوسائل الدعائية مؤكدة أهمية أن يشارك فيها جموع الصحفيين الأحرار .

وندعو جميع الزملاء والزميلات بالحرص علي تسجيل مشاركتهم في الجمعية العمومية من الساعة 10 إلى 12 ظهرًا يوم الانتخابات 14/10/2011 كي يكتمل النصاب لانه في في حال اكتمال النصاب سوف تنتهي الانتخابات الساعة 5م.

ونشير الي أنه اذا لم يكتمل النصاب سوف يتم مد فترة التسجيل ساعة ثم ساعة أخرى، ومد فترة التصويت حتى 7م، ليبدأ بعدها الفرز، اما ا ذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيل الانعقاد لمدة أسبوعين، بحضور ربع الأعضاء، وهو ما نتمناه لنقابتنا العظيمة .

"صحفيون من اجل الاصلاح "

تضامنا مع "صوت الأمة"

عادت من جديد سياسة النظام البائد في تعقب الصحف والصحفيين المعبرين عن أرائهم بصراحة وبالمستندات، وظهر ذلك جليا عندما صادر الأمن الذي يذكرنا بالعهد "المخلوع" العدد الجديد من صحيفة (صوت الأمة) بسبب نشرها في الصفحة 9 بالجريدة قضية الـ"السي دي" المقدم للمحكمة من جهاز المخابرات العامة.
وإننا في حركة (صحفيون من أجل الإصلاح) نطالب بالتحقيق في واقعة مصادرة العدد، ومعرفة الجهة التي قامت بجمع الصحيفة من الأسواق قبل أن تصل إلى القراء، مشددين علي أن ضرورة الدفاع بقوة عن حرية الصحافة باعتبارها حقًّا أصيلاً من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المصري، وحقه في الحصول على المعلومات، كذلك حق المواطن في معرفة الأحداث.
كما نطالب نقابة الصحفيين وهي تدخل مرحلة جديدة التصدي لمثل هذه التصرفات "القمعية" لحرية الصحافة، وعلي أن تعلن تضامنها مع الجريدة ومحرريها، وتنشر التحقيق الذي تم بسببه مصادرة الجريدة علي صدر مقر النقابة لتثبت للجميع أنها صرح للحريات وتؤمن بحرية تداول المعلومات.
25-9-2011م

مَعْرَكَةٌ جَدِيدَةٌ لِشَبَابِ الصَّحَفِيِّينَ

تمرُّ نقابة الصحفيين بمرحلة انتقالية هامة وحاسمة من عمرها عقب ثورة مهيبة أطاحت بمن أفسد وطغى واستبد وظلم، ومُنِحَت النقابة فرصة جديدة لإقرار الاستقلال الكامل، ورفع مكانة أعضائها، وصبغ الحصانة عليهم، وتسهيل قيامهم برسالتهم، وتوفير مقومات حياة كريمة لهم.

وتشير حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" إلى أن شباب الصحفيين لعبوا دورًا كبيرًا في آخر انتخابات تمت في النقابة، وهو الدور الذي ينتظرهم مجددًا في هذه الانتخابات المرتقبة لانتزاع حقوقهم، ومساندة مرشحين يناصرون طموحاتهم وحقوقهم المهدرة، واستقلال النقابة وتطويرها وإصلاح أحوالها.

وتؤكد الحركة أن هذه الجولة من الانتخابات على عضوية مجلس النقابة والنقيب تحتاج إلى أعضاء مناسبين لمواصفات المرحلة، يقدمون برامج وتواريخ وحقائق وتطلعات تهدف في نهاية المطاف للاستقلال والإصلاح، وبناء مرحلة جديدة مهيبة من عمر النقابة.

وتشدد الحركة على أهمية المشاركة الإيجابية الكاملة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في هذه الجولة، ودعم المرشحين الذين يستحقون عضوية مجلس نقابة الصحفيين أو مقعد النقيب، وتستحقهم الجمعية
العمومية للنقابة، ويستطيعون إنجاز مطالب الشباب الذين يتطلعون لعهد جديد يليق بمصر الثورة.

صحفيون من أجل الإصلاح

21 سبتمبر 2011م.

الصحفيون يريدون انتخابات تليق بالثورة

تعرب حركة صحفيون من اجل الإصلاح عن تطلعها مع بدء فتح الباب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين ، إلي أجواء ايجابية تليق بأعضاء السلطة الرابعة ، ورسالتهم السامية ، ودورهم المرتقب في النهضة بعد ثورة 25 يناير .
وتثمن الحركة إجراء الانتخابات وفق قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وإصرار النقابة ومجلسها الحالي برئاسة صلاح عبد المقصود علي ذلك احتراما لقانون النقابة ولأحكام القضاء التي ألغت قانون 100 المشبوه.
وتؤكد الحركة انه لا حاجة إلي افتعال أزمة بسبب مشاركة القضاة في الإشراف علي سلامة الإجراءات الانتخابية فقط ، خاصة أن اللجنة المشكلة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة بسطت يديها علي كافة إجراءات إدارة العملية الانتخابية .
وتشدد علي أهمية سعي الجميع شيوخا وشبابا علي تشكيل تجربة انتخابية جديرة بمصر الثورة ، ومكانة النقابة في المجتمع ، وقيمة الرسالة التي يحملها الصحفيون علي عاتقهم، متمنية للجميع التوفيق والنجاح .

16/9/2011

لا للمنع والتكميم

تستنكر حركة صحفيون من اجل الإصلاح إقدام السلطات المصرية علي مداهمة مكتب قناة (الجزيرة مباشر مصر)، واستيلاء شرطيون على أجهزة البث، واعتقال أحد أعضاء فريق العمل بالقناة دون مسوغ قانوني .

وتعتبر ان هذه المحاولة تأتي في سياق مواز للمشهد المضطرب الذي يعاني فيه الصحفيون من عدم توفير ضمانات لازمة لأداء عملهم وهو ما حدث في منع الصحفيين من مباشرة عملهم لتغطية وقائع محاكمة المتهمين في " موقعة الجمل " والاعتداء علي بعضهم داخل قاعة محاكمة المخلوع وعصابته ومنع صرف رواتب بعضهم كما حدث من المجلس القضائي بنقابة المحامين .

وتؤكد الحركة أهمية وقف العبث بالحريات الإعلامية والمساس بكرامة وهيبة الصحفيين والإعلاميين الذين وهبوا أرواحهم وأقلامهم وأدواتهم فداءا لثورة 25 يناير لتحقق مكاسب علي ارض الواقع ، ثم يفاجئوا بمثل هذه الأفعال النكراء التي تستحق ملاحقة قانونية رسمية من مجلس نقابة الصحفيين.

وتبدي الحركة قلقها من أن تكون هذه الخطوات تأتي في إطار بداية لتكميم حرية الصحافة بعد الثورة خاصة بعد القرار بوقف تراخيص الفضائيات الجديدة مشددة علي أن الالتزام بالاعلان الدستوري الذي نص علي حماية الحقوق والحريات .

وتشدد علي أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود .

كما أكدت المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 في الفقرة الأولى والثانية على الحق في اعتناق الآراء والحق في التعبير والمعلومات ، كذلك الأمر بالنسبة للعديد من المواثيق الدولية والإقليمية منها الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وإعلان اليونسكو للإعلام 1978 والمبادئ الخاصة بالنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال 1980.

11/9/2011