عادت من جديد سياسة النظام البائد في تعقب الصحف والصحفيين المعبرين عن أرائهم بصراحة وبالمستندات، وظهر ذلك جليا عندما صادر الأمن الذي يذكرنا بالعهد "المخلوع" العدد الجديد من صحيفة (صوت الأمة) بسبب نشرها في الصفحة 9 بالجريدة قضية الـ"السي دي" المقدم للمحكمة من جهاز المخابرات العامة.
وإننا في حركة (صحفيون من أجل الإصلاح) نطالب بالتحقيق في واقعة مصادرة العدد، ومعرفة الجهة التي قامت بجمع الصحيفة من الأسواق قبل أن تصل إلى القراء، مشددين علي أن ضرورة الدفاع بقوة عن حرية الصحافة باعتبارها حقًّا أصيلاً من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المصري، وحقه في الحصول على المعلومات، كذلك حق المواطن في معرفة الأحداث.
كما نطالب نقابة الصحفيين وهي تدخل مرحلة جديدة التصدي لمثل هذه التصرفات "القمعية" لحرية الصحافة، وعلي أن تعلن تضامنها مع الجريدة ومحرريها، وتنشر التحقيق الذي تم بسببه مصادرة الجريدة علي صدر مقر النقابة لتثبت للجميع أنها صرح للحريات وتؤمن بحرية تداول المعلومات.
25-9-2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق