وتعتبر ان هذه المحاولة تأتي في سياق مواز للمشهد المضطرب الذي يعاني فيه الصحفيون من عدم توفير ضمانات لازمة لأداء عملهم وهو ما حدث في منع الصحفيين من مباشرة عملهم لتغطية وقائع محاكمة المتهمين في " موقعة الجمل " والاعتداء علي بعضهم داخل قاعة محاكمة المخلوع وعصابته ومنع صرف رواتب بعضهم كما حدث من المجلس القضائي بنقابة المحامين .
وتؤكد الحركة أهمية وقف العبث بالحريات الإعلامية والمساس بكرامة وهيبة الصحفيين والإعلاميين الذين وهبوا أرواحهم وأقلامهم وأدواتهم فداءا لثورة 25 يناير لتحقق مكاسب علي ارض الواقع ، ثم يفاجئوا بمثل هذه الأفعال النكراء التي تستحق ملاحقة قانونية رسمية من مجلس نقابة الصحفيين.
وتبدي الحركة قلقها من أن تكون هذه الخطوات تأتي في إطار بداية لتكميم حرية الصحافة بعد الثورة خاصة بعد القرار بوقف تراخيص الفضائيات الجديدة مشددة علي أن الالتزام بالاعلان الدستوري الذي نص علي حماية الحقوق والحريات .
وتشدد علي أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود .
كما أكدت المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 في الفقرة الأولى والثانية على الحق في اعتناق الآراء والحق في التعبير والمعلومات ، كذلك الأمر بالنسبة للعديد من المواثيق الدولية والإقليمية منها الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وإعلان اليونسكو للإعلام 1978 والمبادئ الخاصة بالنظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال 1980.
11/9/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق