الثلاثاء، 12 مارس، 2013

بيان صادر بخصوص الافراج عن صحفيي " عمولات الاعلانات" : مجلس النقابة يواصله فشله .. وثورة التصحيح واجب الوقت



القاهرة 12 مارس 2013   
تثمن حركة صحفيون من أجل الاصلاح مبادرة الصحفيين إسماعيل بدر وأحمد حسين نائبي رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، بطلبهما سداد المبالغ المستحقة عليهما لجهاز الكسب غير المشروع .
وتحمل الحركة مجلس النقابة المسئولية النقابية عن تجاهل ملف عمولات الاعلانات ، وفتحه داخليا ، واعلان موقف مسبق قبل وقوع "الفأس في الرأس" ، واشعال سرادق النحيب علي اللبن المسكوب ، خاصة في ظل وضوح الموقف القانوني الذي ردده رموز مهنية ونقابية عقب وقوع الحادث.
وتشدد الحركة علي أن ادخال الملف نفق التسيس المظلم والمزيدات الانتخابية من بعض المرشحين من ذوي الاتجاهات المعروفة ، غير مبرر ، خاصة أن القضاء يرد عليه بطريق قضائي ، وأن المساس باستقلال القضاء وأعماله ليس من أعمال الصحفيين الذين من المفترض قيادتهم للرأي العام .
وتشير الحركة الي ان الارقام المذكورة في البلاغات للزميلين وغيرهم ممن راجت ارقامهم في الوسط الصحفي ، مستفزة لشباب الصحفيين الذي يعانون اشد المعاناة ، ومستفزة أكثر لفقراء الصحفيين الذين يحتاجون لتكافل وتعاون ووضعهم في موضع لائق بالمهنة وفق قيم الزمالة والاخلاق.
ويدعو الكاتب الصحفي حسن القباني منسق النقابة الحركة مجلس النقابة الي اعمال القيم النقابية ، والضوابط القانونية ، واعلان موقف نقابي خال من المناكفات السياسية ، يمثل احتراما للرأي العام والقضاء وقيم العدالة الاجتماعية ، مشددا علي ان حب الجماعة الصحفية لبعضهم البعض يتطالب نصرتهم ظالما او مظلوما، بالتقويم في الاولي والتضامن في الثانية .
ويشير الي أن ملف عمولات الاعلانات به ما هو اعظم ومستفز ، فما نشر في وسائل الاعلام عن أسماء من حيتيان النظام السابق الذي دفعت الجماعة الصحفية ثمنا باهظا لاسقاطهم ، يتطالب الحرص في القول والحذر في اتخاذ المواقف والثورة النقابية من أجل التصحيح .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق