القاهرة 29 مارس 2013
تابعت حركة صحفيون من أجل الاصلاح بغضب بالغ ، سقوط مجلس نقابة الصحفيين ، في اختبار جديد امام الجمعية العمومية للصحفيين ، بعد زيارة الزند الفاضحة ، والاعتداء علي الصحفيين وابتزازهم في أزمات التعيين والقيد ، بتأخر صرف بدل الصحفيين في سابقة جديدة بعد طول انتظام واستقرار ، واقحام النقابة بجهل قانوني في أزمة النائب العام .
وتعتبر الحركة زيارة النقيب ومجلسه الي وزير الاعلام ، لطلب دعم مالي ، بدلا من تطبيق برامجهم في توفير الغطاء المالي للنقابة ، دون اللجوء للحكومة ، وهز صورة النقابة ، كان الاجدي والاشرف لجموع الصحفيين.
وتؤكد الحركة أن النقيب ومجلسه باتوا يهددون بدل مالي ، يعتمد عليه فقراء الصحفيين وشبابهم ، كسند اساسي في مواجهة اعباء الحياة ، وكان تأخيره من الاوهام في عهد النقيب السابق ممدوح الولي ، ولكن حضرت المعاناة مع مجلس زعم انه الافضل .
وتشير الحركة الي ان اصدار بيان من مجلس النقابة يدعو لعدم التعامل مع النائب العام الحالي بعد حكم اول درجة ، غير مشفوع بالتنفيذ ، وغير قابل للتنفيذ ، وامكانية الطعن عليه ، يعني ان المجلس بحاجة الي مراجعة مستشارين قانونيين قبل توريط نقابة بقامة وقيمة نقابة الصحفيين في جهل صارخ بالقانون.
وتدعو الحركة النقيب ومجلسه الي عدم التهرب من المسئولية النقابية ، عن تحمل انتظام البدل ، وحصول النقابة علي الزيادة المرتقبة في يوليو 2013 ، والقاءه علي الاخرين وادخال النقابة سوق المناكفات السياسية مجددا.
ويدعو الكاتب الصحفي حسن القباني منسق الحركة النقيب ومجلسه الي الاعتذار عما حدث ، واعلان برنامج واضح لدعم الصحفيين واستقلال المهنة والنقابة ، مشددا علي أن النقابة بحاجة الي تركيز اعضاء المجلس والتفريق بين العمل الحزبي والعمل النقابي .
تابعت حركة صحفيون من أجل الاصلاح بغضب بالغ ، سقوط مجلس نقابة الصحفيين ، في اختبار جديد امام الجمعية العمومية للصحفيين ، بعد زيارة الزند الفاضحة ، والاعتداء علي الصحفيين وابتزازهم في أزمات التعيين والقيد ، بتأخر صرف بدل الصحفيين في سابقة جديدة بعد طول انتظام واستقرار ، واقحام النقابة بجهل قانوني في أزمة النائب العام .
وتعتبر الحركة زيارة النقيب ومجلسه الي وزير الاعلام ، لطلب دعم مالي ، بدلا من تطبيق برامجهم في توفير الغطاء المالي للنقابة ، دون اللجوء للحكومة ، وهز صورة النقابة ، كان الاجدي والاشرف لجموع الصحفيين.
وتؤكد الحركة أن النقيب ومجلسه باتوا يهددون بدل مالي ، يعتمد عليه فقراء الصحفيين وشبابهم ، كسند اساسي في مواجهة اعباء الحياة ، وكان تأخيره من الاوهام في عهد النقيب السابق ممدوح الولي ، ولكن حضرت المعاناة مع مجلس زعم انه الافضل .
وتشير الحركة الي ان اصدار بيان من مجلس النقابة يدعو لعدم التعامل مع النائب العام الحالي بعد حكم اول درجة ، غير مشفوع بالتنفيذ ، وغير قابل للتنفيذ ، وامكانية الطعن عليه ، يعني ان المجلس بحاجة الي مراجعة مستشارين قانونيين قبل توريط نقابة بقامة وقيمة نقابة الصحفيين في جهل صارخ بالقانون.
وتدعو الحركة النقيب ومجلسه الي عدم التهرب من المسئولية النقابية ، عن تحمل انتظام البدل ، وحصول النقابة علي الزيادة المرتقبة في يوليو 2013 ، والقاءه علي الاخرين وادخال النقابة سوق المناكفات السياسية مجددا.
ويدعو الكاتب الصحفي حسن القباني منسق الحركة النقيب ومجلسه الي الاعتذار عما حدث ، واعلان برنامج واضح لدعم الصحفيين واستقلال المهنة والنقابة ، مشددا علي أن النقابة بحاجة الي تركيز اعضاء المجلس والتفريق بين العمل الحزبي والعمل النقابي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق