إن استمرار مكرم محمد أحمد النقيب المنتهية ولايته ومرشح الحكومة لدورة نقابية جديدة بنقابة الصحفيين في تقديم رشاوى انتخابية قبيل إجراء الانتخابات يكشف بكل وضوح نهجه المقبل في النقابة والذي يعتمد علي تسليم النقابة للحكومة مقابل المزيد من الأموال التي يتم ابتزاز الصحفيين بها طوال الدورة النقابية.إذ تؤكد الحركة أن توفير بدل مالي مناسب لجموع الصحفيين، ومسكن ملائم حق لكل عضو من أعضاء النقابة يجب أن يحصل عليه الزملاء بشكل منتظم، بعيداً عن شبهات الانتخابات التي يجب أن ترتبط الدعاية لها بالخوض في الحديث عن "منح" الحقوق حتى لا تتحول لرشاوى انتخابية يعلن عنها نقيب مدعوم من الحكومة!.
إن الإغراءات التي يحاول مكرم كسب أصوات الناخبين بها تعد مؤشراً واضحاً على اهتزازه وترنحه بعد فشل مشروع مدينة الصحفيين لتضارب الأسعار وفشله في استيعاب ظروف ومتطلبات حياة شباب الصحفيين.
وهنا يجدر السؤال.. لماذا لم تخرج هذه الخدمات والهبات والمفاوضات الحماسية مع الحكومة من اجل 80 جنيه فقط طوال فترة السنتين السابقتين مدة ولايته المنتهية للنقابة، ولماذا يخرج بهذه الإعلانات والمشروعات والتصاريح الرنانة قبيل ساعات من الانتخابات؟.
وتدعو حركة صحفيون من أجل الإصلاح مكرم محمد أحمد أن تكون خدماته للنقابة وليس لمنصبه كنقيب، إن كان بالفعل يريد مصلحة ورفعة جموع الصحفيين فليتم اتفاقه مبدئيا مع الحكومة علي الـ 80 جنيه زيادة البدل سواء فاز في الانتخابات أو لم يفز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق