الخميس، 3 ديسمبر، 2009

ننفرد بنشر البرنامج الإنتخابي لمرشح الاستقلال ضياء رشوان


تحت شعار: "معا للتغيير" أرشح نفسي ممثلاً:
لكل الأجيال
لجميع المؤسسات
وكافة التيارات
.. معاً نقيباً ومجلساً وجمعية عمومية
نصنع بأيدينا واقعنا ومستقبلنا برؤى جديدة
.. نتشارك.. نتفاعل.. نتحاسب..
نحصل على الأجر العادل والخدمات المناسبة بما يحفظ لنا كرامتنا الكاملة
ندافع عن مهنتنا الرائعة ونعيد لها اعتبارها وثقة المجتمع فيها
نبني نقابتنا القوية المستقلة القادرة على الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا
نحمي حاضرنا ونصنع مستقبلنا معاً
.. لكم وبكم فقط أرشح نفسي
نقيباً للأمل والعمل
وتلك رؤيتي.. وهذه أدواتي.. وذاك برنامجي
هذه رؤيتي
أطرح نفسي نقيباً للصحفيين من رؤية أساسية مفادها إعادة النقابة إلى دورها كجماعة مصالح قوية وفاعلة أدواتها الحوار والتفاوض والضغط إذا اقتضى الحال..، نقابة هدفها النهائي:
صحفي مهني.. يعيش آخر تطورات العصر.
صحفي يعيش حياة كريمة بأجر كريم وعلاقات عمل آمنة وعلاج مضمون وخدمات حقيقية وتقاعد يليق بمكانته.
صحفي يستمتع بحياته يتذوق مسرات الحياة هو وأسرته يعطي الوقت لنفسه كي يرقى بنفسه ثقافياً وذوقيا وروحياً ويجد في النقابة مصدراً فاعلاً لتحقيق هذا الهدف.
صحفي ناشئ يدخل بلاط صاحبة الجلالة بعزة.. يشعر بالحماية والأمان ولا يتحول إلى "صحفي تراحيل" يعاني الظلم والاستغلال وشظف العيش.
وهذه أدواتي
جمعية عمومية فاعلة ومؤثرة وغير "مغيبة" تدعم نقيبها ومجلسها وتقف خلفهم وتزيد من أوراقهم التفاوضية، جاهزة للاستنفار حين الحاجة، تحاسب النقيب والمجلس عند الخطأ والتقصير وتشد من أزرهم حين يجد الجد.
مجلس متناغم ومتكامل وموجود كهيئة قائدة للنقابة، يعمل بانسجام وشفافية ويضع مصالح الصحفيين والنقابة والمهنة فوق كل انتماء مؤسسي أو سياسي.
نقيب يرفع شعار "أينما وجدت مصلحة الصحفيين يجب أن يوجد النقيب والمجلس"، منفتح العقل ممدود اليد للحوار والتفاوض مع كل الجهات في الدولة من أجل تحقيق مصالح الصحفيين وحماية حقوقهم.
تشكيل هيئة برلمانية صحافية من أعضاء النقابة الأعضاء بمجلسي الشعب والشورى كمرحلة أولى وضم من يرغب من البرلمانيين الراغبين في مرحلة ثانية وتحويل هذه الهيئة إلى أحد أدوات الضغط والتواصل والتفاوض الأساسية مع كافة سلطات الدولة.
توفير موارد مالية كافية لضمان القدرة على تنفيذ جميع الأهداف والآمال المرجوة (وهو ما سنذكر كيفيته تفصيلاً في البرنامج).
موقع إليكتروني نشط وبإمكانات تقنية عالية يتحول إلى نقطة اتصال فعالة بين النقابة وأعضائها ويوفر لهم المعلومات أولاً بأول ويقدم الخدمات مباشرة ويتحول إلى ساحة للاتصال والمحاسبة بين الصحفيين ونقيبهم ومجلسهم ويصبح أحد أدوات الضغط حين الحاجة.
وهذا برنامجي
في هذا الإطار أطرح برنامجي ملتزماً بتنفيذه خلال عامين، و الذي يتضمن العناوين الآتية:
أ – زيادة موارد النقابة.
ب – حل مشكلة أجور الصحفيين جذرياً.
جـ - الدفاع عن المهنة والارتقاء بظروف ممارستها.
د – تأمين الصحفيين وحمايتهم و تطوير الخدمات لهم.

أ – زيادة موارد النقابة :
* نقابتنا قادرة على أن تصبح نقابة قوية بمواردها الذاتية دون العون من أحد و أرى في هذا المجال التالي:
أولا : العمل بكل عزم وقوة على إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال 5% من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة حيث يمكن أن تحصد النقابة من خلاله مبلغا يفوق الـ 100 مليون جنيه سنوياً يقوم المعلن بتحملها كاملة ولا تمس موارد الصحف من الإعلانات، و أن يخصص ما يجري تحصيله لدعم زيادة رواتب الصحفيين ومعاشاتهم وصناديق علاجهم وتكافلهم، و ذلك بالإضافة إلى العمل على مضاعفة ضريبة التمغة.
ثانيا : أراضي النقابة .. الكنز الضائع
هي كنز ضائع ، حيث تقدر قيمتها السوقية الآن بحوالي المليار جنيه وهي تشمل:
· 65 فدانا في مدينة 6 أكتوبر (قطعتان منفصلتان).
· 15 فدانا في التجمع الأول (نادي الفرسان ).
· أرض نادي الإسكندرية بجليم على البحر.
· ثلاثة طوابق مهجورة ومنسية تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع في مبنى النقابة.
· نادي الصحفيين على النيل بالجيزة.
· أكشاك بيع الصحف وإمكانية الحصول على تراخيص جديدة.
ونود التنبيه على أن أرض نادي الفرسان مهددة بالضياع و قرار سحبها متوقع في أي وقت بحكم قضائي نهائي، لذا يجب الإسراع بالتفاوض مع الشركة التي خصصتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.
بالنسبة لأراضي التجمع الأول (نادي الفرسان) و النادي النهري الذي تحول إلى سبة في جبين النقابة، فيمكن البحث بإجراءات قانونية شفافة عن شريك متخصص ممن له الخبرة في إنشاء النوادي وإدارتها والاتفاق معه على بناء و تطوير الناديين بأسلوب المشاركة بحيث نطور و نبني الناديين دون أية تكلفة مع الحفاظ على حقوق الصحفيين وميزاتهم في الخدمات و العضوية، وإقرار نظام لتأجير المحال و الخدمات يكفل إيراداً كبيراً و مستمراً للنقابة ومزايا مناسبة للشريك نظير تكاليف التطوير أو البناء أو الإدارة.
و فيما يخص أراضي الإسكان يمكن إتباع نفس النهج .. شريك أمين وخبير يتولى البناء دون تكلفة على النقابة بما يمكنها من الحصول على حصة مجانية من الشقق مقابل مساهمتها بالأرض بعد تقويم سعرها بحسب ما هو قائم بالسوق، الأمر الذي يمكنها من تقديمها للزملاء الصحفيين بسعر منخفض واقعي و تقسيط بسيط و مريح مقابل أن يحصل الشريك على نسبة من المشروع، و أن تخصص إيرادات حصة النقابة من أي خدمات أو منشآت تجارية لصالح أعضائها وصناديقها وأنشطتها.
أما عن طوابق النقابة المهجورة فيمكن العمل على تأجيرها بأسرع وقت ممكن لوكالات الأنباء ومكاتب الصحف العربية و الأجنبية، مما يحافظ على الطابع ا لصحفي والمهني لمبنى النقابة والمترددين عليه ويدر دخلاً كبيراً لصالح أعضائها ويوفر فرص عمل كريمة في هذه الوكالات والمكاتب للزملاء المتعطلين عن العمل.
وأخيراً ننبه إلى أنه من حق النقابة حسب قانونها امتلاك منافذ توزيع الصحف في مصر، وهو ما يدفعنا إلى الالتزام بمخاطبة أجهزة الحكم المحلي لمنح النقابة تراخيص جديدة لمئات من المنافذ والأكشاك في مختلف المحافظات وطرحها في مناقصة عامة لمن يرغب من الشركات الراعية القيام بإنشائها مجاناً مقابل وضع إعلانه عليها ودفع مقابل شهري أو سنوي لذلك يمثل إيراداً جديداً وكبيراً للنقابة، فضلاً عن الإيجار الذي سيدفعه من سيقوم بالانتفاع بها.
ب – الأجور :
إن قضية الأجور هي قضية "مصير"، بالنسبة إلى جميع الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، ويجب التأكيد على أن أي تحرك لتحسين الأجور يجب أن يتم من خلال مظلة تغطي جميع الأجيال، وفي هذا الصدد نطرح الآتي:
· البناء على ما سبق من جهود لجميع النقباء و المجالس السابقة.
· تفعيل قرارات الجمعيات العمومية السابقة في هذا الصدد.
· إخراج مشروع لائحة الأجور الذي أقرته الجمعية العمومية عام 2006 من "الثلاجة" التي جرى حبسه بها منذ عامين وتحويله إلى حد أدنى لمطالبنا النقابية.
· الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة تظل في حالة انعقاد دائم للضغط بأقصى درجات القوة من أجل إقرار مشروع قانون للائحة الأجور ومشروعي قانوني الضريبة تمغة الإعلانات.
· تشكيل هيئة برلمانية للنقابة من أعضائها النواب بمجلسي الشعب و الشورى للدفاع عن وجهة نظر الصحفيين في التفاوض مع مختلف الجهات المعنية في الدولة ومالكي الصحف القومية أو الخاصة أو الحزبية.
· الاستفادة من الموارد الجديدة للنقابة في الوصول إلى حل جذري لقضية البدل حتى يتم إقراره نهائيا لا رجعة عنه ولا تفاوض عليه باعتباره حقاً تم انتزاعه ولا يجوز استخدامه كورقة لإخضاع الصحفيين أو إغوائهم من أجل إبقاء النقابة تحت السيطرة.
جـ - الدفاع عن المهنة :
· تعالت أصوات خلال المعركة الانتخابية تطالب بتغيير قانون النقابة من أجل توسيع عضويتها وضم زملاء آخرين من العاملين في مهن إعلامية خارج نطاق الصحافة، و هي دعوة خطيرة يجب على جموع الصحفيين التصدي لها و إلا فقدوا نقابتهم للأبد. فتغيير القانون لابد أن يتم على أساس مشروع كامل تقدمه النقابة للبرلمان بعد موافقة جمعيتها العمومية عليه والاستعانة بهيئتها البرلمانية من أجل تمريره في البرلمان كما وافقت عليه النقابة.
· إن القانون الحالي للنقابة يسمح لها بأن تكون صاحبة الولاية الأصيلة في قيد الأعضاء الجدد بما ينزع عن إدارات الصحف سلطة التحكم في الصحفيين الجدد، و من الممكن قانوناً إنشاء لجنة جديدة في النقابة تضم عددا من شيوخ المهنة و الخبراء لاختبار الزملاء الجدد ومراجعة إنتاجهم الصحفي تمهيداً لتحويل أوراقهم إلى لجنة القيد، مع تفعيل جدول الانتساب محاطاً بضوابط محكمة تمنع تسرب غير الصحفيين إلى عضوية النقابة.
· إن التدريب المستمر وإتاحة فرص السفر للاطلاع على التجارب الصحفية و الدخول في اتفاقات مع الهيئات الدولية المستقلة لهذا الغرض هو أحد أهم أولويات العمل النقابي والذي يجب أن يعود إلى صدارة جدول أعمال نقابة الصحفيين.
· تفعيل ميثاق الشرف الصحفي لم يعد ضرورة من أجل سلامة المجتمع و تنفيذ القانون فقط، وإنما هو قبل ذلك مطلب ملح وضروري حفاظاً على سمعة المهنة و العاملين بها.
· إن إلغاء الحبس للصحفيين وغيرهم في قضايا النشر هو مطلب أساسي من أجل حرية الرأي و التعبير، و قد سبق أن وعد السيد الرئيس حسني مبارك النقيب السابق الأستاذ جلال عارف بالاستجابة لهذا المطلب ثم تقاعس المجلس الحالي عن التمسك بهذا المكسب المهم. وسوف نواصل اتخاذ كافة التدابير والتحركات اللازمة لدى كل جهات الدولة لتفعيل وتنفيذ الوعد الرئاسي.
· لا يجوز بأي شكل من الأشكال مخالفة قرارات الجمعية العمومية التي تحظر التطبيع مع العدو الإسرائيلي فهناك 3 قرارات ملزمة لـ 3 جمعيات عمومية، وهو ما لا يمكن مخالفته، و ننوه بأن المادة 56 من الدستور تلزم النقابة بمسائلة أعضائها وهو ما يجعل من تنفيذ هذه القرارات مسألة تتفق مع الدستور تماماً.
· إن النضال من أجل قرار حرية إصدار الصحف هو"الفريضة الغائبة" عن نقابة الصحفيين التي يجب أن تكون طرفاً أصيلاً فيها، مع أن ذلك هو السبيل لتطور المهنة و تحسن أوضاع الصحفيين.
· إعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات من جانب نقابة الصحفيين، باعتباره ضمانة لحق المجتمع في المعرفة وسنداً للسلطة الرابعة كي تتمكن من القيام بدورها، وعدم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم حالياً من الحكومة.
د – تأمين الصحفيين و حمايتهم و تطوير الخدمات :
· في ظل إغلاق أكثر من صحيفة لأبوابها و التوقعات بانضمام أعداد كبيرة من الصحفيين لطابور العاطلين عن العمل، يتعين على مجلس نقابة الصحفيين أن يسارع باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي الظاهرة واعتماد الإجراءات الاحترازية لمنع تفاقمها، مع إشراك ممثلين عن الزملاء المعنيين بالصحف المغلقة والمهددة بالإغلاق في كافة الإجراءات لضمان حصولهم على كافة حقوقهم المهنية والمادية، والقيام بتأسيس صندوق لمساندة الزملاء العاطلين عن العمل إلى جانب المسارعة بإعداد سجل بأسمائهم للتفاوض مع مكاتب الصحف العربية والأجنبية ووكالات الأنباء لتشغيلهم .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق